صنعت خودرو سازی ایران از جمله نخستین صنایعی بود که مورد تحریم آمریکا قرار گرفت. با آغاز تحریم فرایند زنجیره تامین مواد اولیه و قطعات با محدودیت شدید روبرو شد. از سوی دیگر افت شدید قیمت ریال در سال 97 موجب رکود و تعطیلی قابل توجه صنایع قطعه سازی شد. بر اساس گزارش نهادهای صنفی از میان 300 هزار نفر شاغل در قطعه سازی، نزدیک به 180 هزار نفر بیکار شدند. لذا در کنار ناکارامدی سیاست ها، رشد بیکاری وکاهش تولید و افزایش قیمت بی سابقه خودروی داخلی را شاهد بودیم.

‎به گزارش مردم سالاری آنلاین،از میان موضوعات قابل توجه در صنعت خودرو ایران در سال 1398، ماجرای دادگاه های عباس ایروانی موسس گروه تولیدی قطعات خودروعظام بود. ایروانی کارآفرین بزرگ ایرانی و پدر صنعت قطعه سازی ایران سال گذشته با اتهام قاچاق در دادگاه حضور یافت.
‎شرکت عظام در حقیقت یک هلدینگ است که ۱۰ شرکت و ۱۲ کارخانه زیر مجموعه دارد. حدود  ۵ هزار نفر به طور مستقیم در بخش قطعه سازی خودرویی و غیر خودرویی عظام مشغول فعالیت هستند و ۲۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم (به روایتی ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر) اشتغال‌شان وابسته به این شرکت است.  بیش از  ۱۰۷ قطعه و مجموعه قطعات گروه عظام در تولید ۱۴ خودرو داخل کشور نقش مستقیم دارد‌ که دست‌کم ۴ مورد آن‌ها جزو خودروهای پرتیراژ کشورهستند.

در اوج تحریمها و رکود اقتصادی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در جهت انتقال تکنولوژی و خودکفایی صنعت قطعه سازی سرمایه گذاری کرده ایم که باعث ایجاد ۵۰۰ فرصت شغلی میشود.

‎این گروه تنها در سال اخیر با سرمایه گذاری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، و تا دو سال آینده مجموعا به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان پروژه های تولیدی عظیمی را با انتقال تکنولوژی اجرا کرده و خواهد کرد که اکثرا تحت لایسنس شرکتهای بزرگ اروپایی هستند از جمله انواع پیستون و بوش سیلندر و کمک فنر و کلاچ و کویل جرقه و استارت و دینام هوشمند و فرمان برقی و EMS  و سیستم تعادل و پایداری ESC.
‎ حالا نیز در اوج شرایط سخت تحریمی امسال ضمن اشتغالزایی قابل توجه برای ۵۰۰ نیروی متخصص (و سال گذشته ۳۰۰ نیروی جدید) پروژه های متعدد دیگری با محوریت ساخت داخل و خودکفایی در کلاس کیفی و استاندارهای روز دنیا درحال اجرا میباشد مانند تولید فنرهای خورشیدی کلاچ و استک دینام و ... که قطعا در ارتقای کیفی خودروهای داخلی سهم به سزایی خواهند داشت.

میزان کل واردات مواد اولیه و ماشین آلات عظام از سال ۸۱ را که ۷۶۰ میلیون دلار بوده قاچاق نامیدند! پس میلیاردها تومان عوارض همراه ۱۷ هزار برگ سبز گمرکی برای چه پرداخت شده؟

‎عباس ایروانی موسس هلدینگ عظام در جلسات قبلی دادگاه که تا مهر ۱۳۹۸ ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت: "عدد کل واردات این مجموعه از سال ۸۰ را استعلام کرده و می گویند ۷۶۴ میلیون دلار کالا به صورت قاچاق وارد کردیم! نمی‌شود که به مردم بگوییم کل واردات مواد اولیه و ماشین آلات گروه عظام از سال ۸۱ تا الان قاچاق بوده است. پس میلیاردها تومان عوارض گمرکی مربوط به ۱۷ هزار برگه سبز گمرکی را در این سال‌ها برای چه چیزی پرداخت می‌کردیم؟... نمی‌دانم اتهام قاچاق به استناد چه چیزی است؟ نفس این اتهامات در دو کیفرخواست کاملا متناقض یکدیگر هستند. از طرفی کل تسهیلات ارزی اخذ شده که بخش عمده آن طی این سال ها تسویه شده را با محاسبات غیرقانونی و اشتباه ، خروج ارز بدون واردات کالا می نامند!  و از طرفی  بدون هیچگونه سند و مدرکی اتهام واردات قاچاق  کالا را میزنند! که اینها کاملا متناقضند . جالب است که وام های ارزی اخذ شده از بانک های ایرانی خارج از کشور را خروج ارز از کشور می نامند در صورتی که این ارز ها عینا به صورت مواد اولیه و ماشین آلات به چرخه تولید در ایران وارد شده است لازم به ذکر است طبق آخرین استعلام دادگاه از گمرک که ظاهرا شاکی پرونده بوده هیچگونه خلافی صورت نگرفته است همچنین در محاسبات بدهی بانکی مصوبات دولت (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) و کمیسیون اصل نود مجلس و بخشنامه دادستان کل کشور تاکنون توسط بانک ها لحاظ نشده، در صورتیکه طبق نرخ ارز قانونی و مصوب ستاد تسهیل بدهی بانکی مجموعه را تماما پرداخته ایم  ."

بدهیهای بانکی را با نرخهای ارز غیر قانونی و بهره ها و جرائم نجومی و غیر شرعی محاسبه و اعلام میکنند درصورتیکه طبق نرخهای مصوب دولت ( ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) و مجلس ( کمیسیون اصل نود) بدهیمان به بانکها را تسویه کرده ایم.

‎عباس ایروانی مالک گروه عظام که اعلام کرده بود یک دلار در خارج از کشور سرمایه ندارد، چندی پیش با انتشار ویدیویی در اینستاگرامش درباره ی اتهاماتش با اشاره به امیدش به سیستم قضایی و نهادهای نظارتی کشور گفت:" بارها درخواست کرده ام یک نفر بیاید حرف ما را گوش کند و بدون جهت گیری و غرض ورزی ببینید ما درست می گوییم یا آنها. در پرونده 700 میلیون دلار همه مستندات را ارائه کردیم و نتوانستند یک دلار {قاچاق} را ثابت کنند و اگر نیاز باشد جهت شفاف سازی اذهان توضیحات و مستندات لازم را ارائه میکنیم."